بر امورى مثل عتق ، هبه ، وصيت و وقف سلطنت دارد ولى اقرارش نافذ نيست . ج ) پاسخ استاد مد ظلّه به نظر ما - چنان كه عرض كرديم - اين نقض وارد نيست . نقضى كه مورد تسالم اصحاب باشد ، نيست . ممكن است عبائر فقها در مورد صبى موهم چنين مطلبى باشد . ولى نه مىتوانيم مسلم بدانيم كه مبناى فقها در مورد صبى نفوذ اقرار است و نه مىتوانيم عدم نفوذ را در نزد فقها مسلم بدانيم . پس نه آنگونه كه شيخ استدلال كرده و نه آنگونه كه آقاى خويى نقض كرده‌اند ، به عنوان اصل مسلم صحيح نيست ، برخى فقها ، اين گونه تصرفات صبى را نافذ و اقرارش را هم صحيح دانسته‌اند ولى از علماى ديگرى عبائرى نقل شده كه بر مىآيد اقرار صبى نافذ نيست « 1 » و اين چند مورد را هم استثنا هم نكرده‌اند . سپس نسبت به بعضى از تصرفات او قائل به نفوذ شده‌اند . در بحث اقرار نفوذ را به طور كلى نفى كرده‌اند و استثناء نكرده‌اند . حتى در مواردى كه تصرفاتش را صحيح مىدانند ، ظاهراً اقرارش را نافذ نمىدانند . پس در ميان فقها كسانى كه تصرفات صبى را نافذ دانسته‌اند ، مسلم نيست كه اقرارش را هم نافذ دانسته‌اند و مسلم نيست كه اقرارش را نافذ ندانسته‌اند . بنابراين از كلمات آقايان نمىتوان اجماعى بدست آورد . از طرف ديگر اگر كسى وصيت كرد كه اين مقدار از اموال مرا به عنوان حقوق الهى يا بدهى به اشخاص بپردازيد ، صرف اينكه كسى غير ثقه مدعى شود و اقرار كند كه دين او را پرداخته ، تكليف از ورثه و وصىّ ساقط نمىشود . اينكه بگوييم چون او اختيار اداء دين ديگرى را دارد بنابراين اقرارش هم نافذ است ، در مورد شخص غير ثقه چنين نيست . و گمان نمىكنم كسى اين مطلب را پذيرفته باشد .

--> ( 1 ) أبو الصلاح در كافى ، ابن حمزه در وسيله ، ابن براج در مهذب ، قطب الدين كيدرى در اصباح ، اقرار صبى را باطل دانسته‌اند ، با اينكه وصيت صبى و برخى ديگر از تصرفات او را صحيح مىدانند . شيخ هم در مبسوط با اينكه اقرار صبى را نافذ نمىداند ولى عتق و تدبير صبى را ( با اين تعبير كه اصحابنا روايت كرده‌اند ) تأييد مىكند .